مراکز تعویض پلاک درباره هزینه‌های دریافتی شفاف سازی کنند/ تصویب طرح تسهیل کسب و کار نظام حقوقی ۸۰ ساله را به هم می‌ریزد

خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت و گو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره برگ سبز خودرو اظهار کرد: تمام مردم می‌دانند تنظیم سند خودرو از ابتدا و قریب به ۶۰ سال است که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی بوده است و کماکان این داستان ادامه دارد. اگر دیگران ادعا می‌کنند که تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی الزامی نیست ایشان باید ادعای خود را اثبات کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:مبنای ادعای ما قانون است طبق قوانین قبلی و ماده ۲۰۹ که آخرین اراده قانون گذار است این وظیفه در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی و برای تثبیت مالکیت افراد است و ما بر این موضوع بر اساس قانون تاکید داریم.دوستانی که ادعا دارند نیازی نیست این فرآیند طی شود و یک فرآیند مقدماتی را به عنوان اختتامیه کار معرفی می‌کنند باید در قبال صحبت و نظر خود به مردم پاسخگو باشند.

خندانی در واکنش به این سوال که برخی مسئولان می‌گویند برگ سبز کافی است، آیا این زیرپا گذاشتن قانون است؟ گفت: بله،قانون تکلیف کار را روشن کرده است، ابتدا باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه و پس از آن در دفاتر اسناد رسمی تنظیم سند صورت گیرد. برای شما مثالی می زنم؛ مانند این است که شما برای انتقال مالکیت از مرجعی استعلاماتی برای انتقال ملک خود بگیرد و مرجعی مانند شهرداری بگوید همین استعلامی که گرفته شده کفایت می‌کند و نیازی به تنظیم سند و اثبات مالکیت نیست. این فرایند هم در همین راستا است. ما می‌گوییم بحث تعویض پلاک مقدمه انجام کار است و مرحله بعد تنظیم سند است. تثبیت مالکیت افراد آن چیزی است که در دفاتر اسناد رسمی اتفاق میفتد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: اگر افراد صرفا به برگ سبز اکتفا کنند با مشکلات قانونی مواجه می‌شوند. علت تنطیم سند این است که بتوانید مالیکت خود را در زمانی که به مشکل بر می‌خورید و نیاز به اثبات مالکیت دارید اثبات کنید، مانند زمانی که نیاز دارید در  مراجع قضایی مالکیت و ادعای خود را اثبات کنید. 

وی اظهار کرد: قانون و بخش نامه ریاست محترم قوه قضاییه تاکید دارد که دستگاه قضایی کسی را به عنوان مالک می‌شناسد که سند را در دفتر اسناد رسمی ثبت کرده باشد نه کسی که برگ سبز اخذ کرده و تعویض پلاک انجام داده است.

خندانی در واکنش به این صحبت که در مراکز تعویض پلاک هزینه تراشی‌هایی انجام می‌شود بیان کرد: این که هزینه‌هایی که این دوستان دریافت می‌کنند تا چه حد بر مبنای قانون است را بهتر است شما و رسانه‌ها به آن بپردازید.مراکز تعویض پلاک هم در حال اعمال افزایش مبلغ هستند اما من خیلی وارد این بحث نمی شوم. به سردفتران تهمت هایی مبنی بر زر اندوزی زده شد و اگر لازم است پیگیری شود که هزینه ها در مراکز تعویض پلاک بر چه اساس اخذ می شود. 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره هزینه گفت: برای اینکه بدانید دقیقا چه مبلغی برای فرآیند تعویض پلاک لازم است باید به این مراکز مراجعه کنید تا ایشان هزینه‌های قانونی را برای شما آنالیز کنند، من در این کنفرانس هزینه‌های قانونی دفاتر اسناد رسمی را آنالیز کردم و خدمت شما اعلام کردم. زمانی که شما در دفتر اسناد رسمی سند تنظیم می‌کنید اعدا و ارقام شفاف و مشخص اعلام می‌شود. دوستان در مراکز تعویض پلاک نیز این شفاف سازی را انجام دهند، بگویند مبالغی که اخذ می‌شود برای چه خدماتی است و اتفاقا مطالبه ما نیر همین است.

خندانی درباره طرح تسهیل کسب و کار گفت اظهار کرد: علی رغم تلاش‌هایی که شد تا بر روی این طرح کار کارشناسی انجام و ایراداتش بر طرف شود این طرح مصوب مجلس شد، اما هنوز هم اعتقاد داریم به امید خدا شورای نگهبان ایرادات اصلی را بر طرف خواهد کرد. اجرای این مصوبه قانون نظام حقوقی کشور را کاملا برهم خواهد ریخت.

وی گفت: با اجرای این مصوبه نظام حقوقی ۸۰ ساله ما که  کاملا منطقی پیش می‌رفت بر هم خواهد ریخت و مشکلاتی را برای وکالت و در حوزه دفاتر اسناد رسمی ایجاد خواهد کرد و بعد‌ها مسئولان باید به این فکر باشند که این مشکلات را چگونه بر طرف کنند. کاری که می‌شد در زمان تصویب طرح انجام دهند و ایراداتش را برطرف کنند. همین اتفاقی که در حوزه فارغ التحصیلان بیکار دانشگاه اتفاق افتاده و نظام و کشور با این مشکل دست به گریبان است و نمی‌داند باید چه کاری انجام دهد همین اتفاق در آینده نزدیک در حوزه دفاتر اسناد رسمی، وکالت و کارشناسی با اجرای این مصوبه محقق خواهد شد.

بیشتر بخوانید: 

برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک کافی شناخته شد

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: برگ سبز طرح تسهیل کسب و کار دفاتر اسناد رسمی مراکز تعویض پلاک دفاتر اسناد رسمی تنظیم سند برگ سبز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۶۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای شهر قم برای سفر رئیسی بودجه تصویب نکند

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم با اشاره به سفر ۲ روزه رئیس جمهوری به قم گفت: سفر رئیس جمهور و هیات دولت به این استان بدون تشریفات و با حداقل هزینه انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا، علی اقبالی اظهار کرد: رویکرد سفر‌های استانی رئیس جمهور در دولت مردمی سیزدهم حذف تشریفات و خدمت رسانی به مردم با حداقل هزینه است و یکی از مهم‌ترین تلاش‌های دولت، ارتباط چهره به چهره هر چه بیشتر مسئولان با مردم، حضور در بین آنان و شنیدن صحبت‌ها و توجه به درد دل‌های مردم از نزدیک است.

رئیس جمهور قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوب اسفند سال گذشته مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

وی اظهار داشت: سفر‌های استانی که هیات دولت انجام می‌دهد، نیازی به کمک‌های مالی سایر دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها ندارد و هیچگونه درخواست کتبی یا شفاهی نیز به آن‌ها ارسال نمی‌شود و استان قم نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی ادامه داد: بر این اساس علاوه بر بازدید‌ها و دیدار‌های عمومی رئیس محترم جمهور و وزار، راه اندازی «میز خدمت» توسط وزارت خانه‌ها با حضور معاونین وزرا و مدیران ارشد ملی و استانی در محل ادارات کل استان یکی از ابتکارات این دولت بوده است که مسیر دسترسی مردم به دولت در تمامی وزارت خانه‌ها را تسهیل نموده؛ لذا نه تنها این اقدامات ارزشمند، هزینه‌ای بر دوش استان نداشته بلکه این اقدامات از وظایف و ماموریت‌های ذاتی هر دستگاه اجرایی در استان‌ها می‌باشد؛ بنابراین نیازی به پرداخت هزینه‌های گزاف نیست که بخواهد از سایر دستگاه‌های اجرایی کمک بگیرد.

اقبالی تصریح کرد: برداشت از منابع عمومی شهری و هزینه در سفر رئیس جمهور با رویکرد استاندار قم در تضاد جدی قرار دارد لذا ضمن تشکر از دغدغه میهمان نوازی اعضای محترم شورای شهر قم، درخواست داریم؛ چنانچه این خبر مقرون به صحت می‌باشد، نسبت به لغو آن مصوبه اقدام فرمایند و آن اعتبار را صرف آبادانی و پیشرفت شهر قم هزینه نمایند.

وی در پایان گفت: شعار محوری دولت سیزدهم، مردمی بودن و انجام خدمت صادقانه و بدون تشریفات بوده و نه در سفر به قم بلکه در سفر‌های استانی دور اول و دور دوم رئیس جمهور به استان‌های کشور اعتبارات خوبی جهت اجرای مصوبات و رفع مشکلات مردم اختصاص داده شده است.

رئیسی، رئیس جمهور پنجشنبه و جمعه هفته جاری میهمان مردم قم خواهد بود.

لازم به ذکر است که برخی خبر‌ها و شایعات در فضای مجازی و محافل رسانه‌ای حاکی از تصویب لایحه پنج میلیارد تومانی هزینه سفر رئیسی از تهران به قم در جلسه شورای اسلامی شهر قم است که البته هنوز با تایید یا تکذیب از سوی احدی از شورای شهر روبرو نشده است.