انتقاد تند اتحادیه املاک از کانون سردفتران

در حالی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از ساماندهی مشاوران املاک خبر داده که عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: ما تاوان کم‌کاری بقیه را پس می‌دهیم.

به گزارش مشرق، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران روز گذشته از برنامه‌ریزی برای ساماندهی مشاوران املاک خبر داده و گفته بود:‌ با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه در حال تنظیم دستورالعمل‌ها در خصوص این ساماندهی هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کلیت امر به این صورت خواهد بود که مشاوران املاک صلاحیت تنظیم سند را نداشته باشند.

وی افزود: در قانون تجارت بحث دلالی تعریف شده و مشاروان املاک هم باید در این حوزه فعالیت کنند. یعنی طرفین معامله را به هم معرفی کنند و هرگاه کار به مکاتبه قرارداد رسید باید تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. آگاه شدن از ممنوع‌المعامله‌ها، بازداشتی‌ها و محجورین، از فواید تنظیم سند در دفاتر است.

وی تأکید کرد: ساماندهی مشاوران املاک در استان‌های داوطلب به صورت پایلوت و آزمایشی آغاز می‌شود.

*تاوان کم‌کاری بقیه را پس می‌دهیم

این در حالی است که عضو اتحادیه مشاوران املاک در واکنش به اظهارات خندانی اظهار کرد:‌متاسفانه چند وقتی است که عده‌ای بی مسئولیتی و کم‌کاری خودشان را گردن بقیه می‌اندازند.

وی ادامه داد: شانس آورده‌ایم وگرنه سایر اتفاقات از جمله حادثه متروپل،‌ فرونشست زمین،‌ زلزله و... را هم گردن مشاوران املاک می‌انداختند.

وی با یادآوری این‌که سال ۹۲ اعلام شد پیش‌فروش ساختمان از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود،‌افزود: در استان تهران ۱۰ دفتر اسناد رسمی نداریم که قراردادهای پیش‌فروش ساختمان را تنظیم کنند. چرا؟ چون نه وقت این کار را دارند و نه تخصص آنرا. دفاتر اسناد رسمی می‌تواند برای یک ملک مشتری پیدا کند؟

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با یادآوری این‌که  همه می‌دانیم دفاتر اسناد رسمی حاضری‌خور هستند، گفت: در موضوع سند خودرو،‌پلیس با چه دردسرهایی توانست دفاتر اسناد را کنار بگذارد که این کار ۱۰۰ درصد به سود مردم بود.

 اوتادی با بیان این‌که در شرایط کنونی متاسفانه عده‌ای به فکر جیب خودشان هستند، اضافه کرد:‌ قرارداد عادی با قرارداد رسمی کاملا متفاوت است، در زمان حاضر قراردادهای زیادی برای خریدو فروش زمین و مسکن داریم. در استان تهران در برخی جاها سند رسمی نداریم و معاملات با قولنامه انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید:

وی با بیان "عده‌ای شب می‌خوابند و صبح که بیدار می‌شوند می‌گویند یک جیب اضافه برای خودمان بدوزیم"، اظهار کرد:‌ رد خصوص ساماندهی بازار مسکن،‌تا زمانیکه مشاوران املاک را نبینیم هیچ کاری انجام نمی‌شود. در این راستا طرحی را با نام «ساماندهی و کارشناسی بازار مسکن توسط مشاوران املاک» به وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده‌ایم.

وی در این‌باره توضیح داد: این طرح برای تمام ۱۵۰ هزار مشاور املاک (دارای مجوز) است تا بتوانند بابت کارشناسی قیمت املاک و اجاره‌بها درآمد داشته و در قابل نظرات کارشناسی مسئولیت‌پذیر باشند. بر این اساس تمام مشاوران املاک دارای مجوز در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت می‌شوند.

وی ادامه داد: فروشنده یا موجر وارد این سامانه شده و مشخصات ملک خود (متراژ، امکانات، محدوده و...) را ثبت می‌کنند. در ادامه سامانه به‌صورت رندوم  ۵ مشاور املاک را برای کارشناسی انتخاب می‌کند. مشتری (مالک یا موجر) یک چک لیست مربوط به مشخصات ملک، طبقه،‌ امکانات و... را پر کرده و پرینت آنرا به ۵ مشاور املاک مشخص شده،‌ می‌دهد.

وی افزود: این مشاوران املاک نیز برآورد قیمت را اعلام کرده و آنرا با مهر و امضا (برای مسئولیت پذیری آنها) به مشتری می‌دهند. میانگین این ۵ قیمت هم مبنای قیمتگذاری می‌شود و فرد می‌تواند ملک خود را در بنگاه‌های املاک یا سایت‌ها آگهی کند.

اوتادی با تاکید بر این‌که پس از این کار می‌توانیم مشاوران املاک را ساماندهی کرده‌ایم یکی از اثرات مثبت این اقدام را کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های غیرمعقول عنوان کرد و گفت:‌آن موقع می‌توانیم بگوییم که دفاتر املاک عامل گرانی احتمالی هستند. ما نباید کم‌کاری خودمان در سوء مدیریت را گردن مشاوران املاک بیندازیم.

وی در خصوص هزینه برآورد قیمتی انجام شده توسط مشاوران املاک افزود: فروشنده یا موجر هزینه اندکی را بابت کارشناسی پرداخت می‌شود. این مبلغ به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود و این وزارتخانه پس از کسر هزینه‌ها آنرا به حساب اتحادیه مربوطه در استان‌ها واریز می‌کند.

وی بین کرد: این عدد جزیی است و پیش‌بینی می شود مشاوران املاک ماهانه حدود ۲ میلیون تومان بابت این کار کارشناسی دریافت می‌کند.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت اتحادیه املاک داران تنظیم سند کانون سردفترداران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دفاتر اسناد رسمی مشاوران املاک کم کاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۹۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اسناد مالکیت تمام واحدهای صنعتی گرمسار صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی در نشست شورای اداری گرمسار با موضوع صدور اسناد مالکیت اراضی در گرمسار و ایوان کی به میزبانی فرمانداری این شهرستان ضمن بیان اینکه تمام اراضی صنعتی شهرستان گرمسار در شهرک‌های صنعتی، تثبیت و برای آنها سند صادر شده است، تاکید کرد: مجموعاً یک هزار و ۱۰۶ قطعه در شهرک صنعتی شهرستان گرمسار صاحب سند مالکیت زمین هستند.

وی با بیان اینکه بحث احداث واحد ثبتی در منطقه به مثابه یکی از نیازها و مطالباتی که از سوی مردم مطرح شده، در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت، تاکید کرد: این امر سبب می‌شود تا بحث صدور اسناد از این پس در شهرستان گرمسار صورت گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: احداث واحد ثبتی و اعطای اسناد مالکیت به اراضی ایوان کی و گرمسار دو ره آوردی هستند که امروز مقارن با سالروز ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) در گرمسار خواهیم داشت، تاکید کرد.

بابایی ادامه داد: باقی مانده اسناد کشاورزی شهرستان گرمسار شامل هشت هزار هکتار نیز مورد پیگیری قرار می‌گیرد و اگر نیاز به تأمین اعتبار دارد، کمکی خواهیم کرد که اراضی کشاورزی شهرستان گرمسار هم مانند صنایع به صورت ۱۰۰ درصدی تثبیت و منجر به صدور اسناد مالکیت برای مردم شود.

وی با بیان اینکه امروز سند پیشگام توسعه است، ابراز کرد: وقتی کسی در زمینه کشاورزی سند داشته باشد می‌تواند از آن به عنوان وثیقه بانکی بهره گیری کرده و با تسهیلات دریافتی لوازم کشاورزی بخرد و این در نهایت به رونق تولید و اقتصاد منطقه نیز منجر خواهد شد از سوی دیگر سند سبب کاهش بروز اختلافات می‌شود لذا تاکید قوه قضائیه بر صدور اسناد مالکیت است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: تحقیقات نشان می‌دهد در اراضی که اسناد مالکیت دارد، کمتر شاهد بروز اختلافات و دعوی‌های حقوقی هستیم و این کار را ساده‌تر کرده است از سوی دیگر عمده پرونده‌های ما چه حقوقی و چه کیفری در بحث فروش مال غیر و کلاهبرداری و تصرف عدوانی ها مرتبط با املاک قول نامه‌ای است.

بابایی با بیان اینکه در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه در سند تحول و همچنین تاکید رئیس جمهور، صدور اسناد مالکیت سرعت و دقت ویژه ای گرفته است، ابراز کرد: تثبیت مالکیت‌ها و حدنگاری ها یکی از راهبردهای کلان قوه قضائیه است و اهمیت آن تا آنجا است که در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه تاکید شده که حدنگاری و تثبیت مالکیت در عرصه‌های زراعی و طبیعی باید ۱۰۰ درصد صورت گیرد و ما هم تلاش مان بر همین مبنا است.

کد خبر 6100588