آمادگی ۸۵۰۰ دفتراسناد رسمی برای اجرای بخشی از وظایف دولت و حکومت
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۹۸۴۷
علی خندانی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران در مورد اقدامات کانون در سال ۱۴۰۱ گفت: طرح تصویر برداری از دفاتر دستنویس دفترخانه‌های کشور یکی از بزرگترین اقدامات کانون سردفتران و دفتریاران با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همکاری دفاتر اسناد رسمی بود که اواخر سال ۱۴۰۰ آغاز شده و تاکنون این کار در ۶ استان به اتمام رسیده و مابقی استان ها پیشرفت ۶۰ تا ۸۰ درصدی دارند که پیش بینی می کنیم قبل از پایان سال ۱۴۰۱ این کار بزرگ به اتمام برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه نقطه نظرات و جوسازی های بی موردی برای انجام این کار ایجاد شده بود، گفت: کانون سردفتران و دفتریاران با خرید و در اختیار گذاشتن دوربین های عکاسی حرفه ای به استان ها و نظارت بر اجرای طرح از سوی کانون ها گام بلندی برای اجرای آرشیو الکترونیکی اسناد قدیمی برداشت. که به طور تقریبی با فعالیت حدود ۸۲۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور پیش بینی می شود بیش از ۴۰۰ میلیون صفحه سند دستنویس تصویربرداری و آرشیو الکترونیکی شود.
خندانی با برشمردن نقاط قوت اجرای این طرح، تاکید کرد: با اجرای این طرح دیگر نگران از بین رفتن اسناد یا سوء استفاده های احتمالی مبنی بر سرقت، دخل و تصرف در دفاتر قدیمی دستنویس شده، نیستیم. ضمن آنکه با این کار، اسناد از حوادث طبیعی همچون سیل، زلزله و آتش سوزی های احتمالی هم در امان می مانند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اینکه ضریب امنیتی سامانه های ثبت الکترونیک بسیار بالا است، گفت: این سامانه ها در برابر حملات سایبری احتمالی هم امنیت بالایی دارند. اگر اتفاقات از این دست بیفتد قابلیت استخراج دوباره دفاتر همچنان وجود دارد. پس از اتمام کار تصویربرداری دفاتر، با هماهنگی ادارات کل استان ها و سازمان ثبت، محل های مناسبی برای نگهداری از فیزیک دفاتر تعیین و تهیه خواهد شد تا از این نظر هم مصونیت لازم اسناد حفظ شود.
خندانی درباره برون سپاری برخی خدمات ثبتی به دفاتر اسناد رسمی گفت: اراده ای جدی برای انجام این کار وجود دارد و مورد اقبال مجموعه ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است. بدلیل اینکه بسیاری از همکاران ما در نتیجه عدم مراجعه به دفاتر جهت ثبت سند خودرو به پلیس متضرر شدند، این می تواند فرصت خوبی برای جبران باشد. اینکه برخی دفاتر از این اقدام استقبال خوبی نکرده اند به دلیل نبود زیرساخت های لازم است، چرا که برخی از این برون سپاری‌ها مباحث تخصصی دارند که نیازمند آموزش است که ما برای آن برنامه ریزی کرده ایم به همین منظور دوره های آموزشی همکاران از ابتدای تیرماه آغاز می شود.
گواهی انحصار وراثت و برخی مسائل شورای حل اختلاف هم در دستور کار برون سپاری هاستوی با بیان اینکه حق التحریر برون سپاری ها از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شده افزود: دستورالعمل‌های مربوط به برون سپاری از سوی سازمان ثبت مبنی بر ثبت شرکت ها، مالکیت معنوی و صدور سند مالکیت حتی امور مربوط به معاونت املاک همچون نقشه برداری انجام شده و در حال تکمیل است.حتی خارج از این مباحث، برخی پیشنهادها از جمله گواهی انحصار وراثت و برخی مسائل شورای حل اختلاف که دفاتر صلاحیت انجام آن را دارند از سوی ما ارائه شده است.
دیگر رفت و آمد به اداره تامین اجتماعی، شهرداری، دارایی و ثبت وجود نداردخندانی با بیان اینکه نامه نگاری ها و رفت و آمدهای زائد به ادارات برای استعلام و ثبت سند رسمی حذف شده، گفت: دیگر رفت و آمد به اداره تامین اجتماعی، شهرداری، دارایی و ثبت وجود ندارد، تمام فرآیندها به شکل الکترونیک از سوی دفاتر انجام می شود، حتی یک سامانه ای در حال طراحی و راه اندازی است به نام «سند من» که بزودی رونمایی می شود، از طریق این برنامه مردم می توانند آنلاین به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی محل خود مراجعه کرده، مدارک را به شکل سیستمی ارسال کنند و تنها برای ثبت امضای نهایی مراجعه کنند که وقت مراجعه هم سیستمی اعلام می‌شود.
وی از طراحی و تهیه دستورالعمل طرح «سامان دهی مشاورین املاک و خودرو» خبر داد و گفت: این طرح با همکاری سازمان ثبت اسناد و قوه قضائیه آغاز شده و در مرحله تهیه دستورالعمل ها و طراحی سیستم نرم افزاری است. مطابق این طرح، مشاورین املاک و خودرو در تهیه و تبیین مبایع نامه و قولنامه دخالت ندارند و تنظیم قولنامه و هر نوع مکتوبه ای در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می گیرد. مشاورین املاک کار دلالی خود را انجام داده و افراد را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع می دهند.
خندانی با بیان اینکه در ۲ سال گذشته، ۵ ساختمان کانون سردفتران و دفتریاران در۵ استان بازسازی و افتتاح شده است، گفت: در ۳۱ استان، به جز سمنان که ساختمان اجاره ای دارد تقریبا همه استان ها ساختمان مناسبی دارند. ساختمان برخی استان ها هم بافت قدیمی و نیاز به بازسازی دارد که در دستورکار قرار گرفته است. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از افزایش ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان این حوزه خبر داد و گفت: هر سال برای بازنشستگان و مستمری بگیران حدود۲۰ درصد افزایش حقوق محقق می شد، امسال با هماهنگی که با سازمان ثبت انجام شده این عدد را به ۵۰ درصد رساندیم، البته با تورمی که وجود دارد شاید مناسب نباشد اما عدد و رقم معقولی است.
خندانی با بیان اینکه درآمد دفترخانه ها در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به شدت کاهش پیدا کرده، افزود: پس از اتفاقات اخیر و اقدامات رسانه ای علیه دفاتر مراجعه به دفاتر بسیار کاهش یافت، اگر چه هنوز هم بر این اعتقاد هستیم که صلاحیت ثبت سند خودرو در اختیار دفترخانه ها است. اما این موضوع ضربه جبران ناپذیری به برخی دفترخانه ها وارد کرد.
همچنین افزایش قیمت زمین و مسکن هم معاملات این حوزه را تحت شعاع قرار داد و برخی دفترخانه ها به زحمت هزینه های جاری دفاتر خود را تامین می کنند. وی در ادامه از طرح اصلاح تعرفه های حق التحریر در راستای جبران کاهش درآمد دفترخانه ها خبر داد و تشریح کرد: این طرح با هماهنگی سازمان ثبت و قوه قضائیه برای اصلاح تعرفه‌ها و کمک به هزینه های جاری دفترخانه ها انجام می شود، چراکه آخرین نرخ تعرفه ها برای ۳ سال گذشته است و در طی این سال ها تورم و قیمت ها افزایش بی سابقه ای داشته است. برخی دفاتر حتی از عهده هزینه های جاری خود هم بر نمی آیند.
به گفته او این طرح در انتظار امضاء و تصویب از سوی رئیس قوه قضائیه است. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه پایین ترین درآمد دفترخانه های ما به کمتر از یک میلیون تومان می رسد، افزود: در تهران هر دفتر اسناد رسمی با وجود ۳ کارمند و خدمات و هزینه‌های جاری(مالیات، عوارض و …) باید حداقل هزینه ای بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون پرداخت کنند. این میزان بدون احتساب درآمد سردفتر است.
خندانی اولویت اصلی کانون سردفتران و دفتریاران را تمام الکترونیکی شدن ارائه خدمات و تنظیم سند همچنین هوشمندسازی دانست و گفت: شعار قوه قضاییه تحول و تعالی است، ما هم در این مسیر قدم‌های خوبی برداشته ایم. در زمینه خدمات ثبتی رقبای بسیاری داریم که برای پیشرفت و کنار زدن آن ها باید تلاش هایمان را بیشتر کرده و با فناوری های روز همگام باشیم. الکترونیکی کردن تمام خدمات از تخلفات احتمالی، ضرر و زیان و برخی اتفاق هایی خارج از اراده دفاتر جلوگیری خواهد کرد.
وی افزود: الکترونیکی کردن تمام فرآیند احراز هویت و اتصال سامانه دفاتر به سامانه ثبت احوال کشور به شکل هوشمند از جمله دغدغه های مهم ما است که اگر اتفاق بیفتد بسیاری از نگرانی ها ما کاسته خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از آغاز تنقیح قوانین حوزه ثبت و آئین‌نامه‌ها و بخشنامه های ثبتی با همکاری سازمان ثبت اسناد خبر داد و گفت: کتاب آیین نامه ها و بخشنامه های ثبتی به تعداد ۲ هزار صفحه جمع آوری شده که بسیاری از آن منسوخ شده و برخی با الکترونیکی شدن ثبت دیگر کارایی ندارد، اما متاسفانه ممکن است مراجع قضایی و انتظامی با استناد به آن برای ما ایجاد مشکل کنند علی رغم اینکه تاریخ مصرف بسیاری از بخشنامه ها به اتمام رسیده است.
وی افزود: کار تنقیح آیین نامه ها به نیمه راه رسیده، تعداد بسیاری از آیین نامه ها حذف یا اصلاح شده است. این کار قبل از پایان سال ۱۴۰۱ به سرانجام می‌رسد.
خندانی درباره تنقیح قوانین دفاتر اسناد رسمی که مصوب سال ۱۳۵۴ است، گفت: با توجه به شرایط روز، مسائل جامعه و اتفاقاتی که در چند سال اخیر در حوزه ثبت اسناد بوجود آمده ، اصلاح این قانون از سال ۱۳۹۹ در دستور کار قرار گرفته و کارگروهی متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، سردفتران این کار را بر عهده دارند، البته یک بار این اصلاحیه انجام شد، ایراداتی بر آن وارد بود که مجدد در حال اصلاح است.
وی درباره پیشنهاد رئیس سازمان ثبت مبنی بر سرمایه گذاری، استفاده بهینه از صندوق کانون با تشکیل هیئت امنا گفت: با وجود شرایط سخت اقتصادی، لازم است این صندق سرمایه گذاری که در گذشته به شکل سود بانکی بود به شکل اطمینان بخشی سرمایه گذاری شود که پیشنهاد ایجاد تعاونی برای این مهم ارائه شده است. هر گونه اقدام در این زمینه باید بدون ریسک و برنامه ریزی شده باشد.
خندانی در مورد اینکه می‌توان از ظرفیت شورای عالی سردفتری(متشکل از منتخبین کانون های سراسر کشور) برای تشکیل هیئت امنا استفاده کرد گفت: این کار انجام شده و پیشرفت خوبی هم داشته است. خندانی، سال ۱۴۰۰ را سالی سخت برای مجموعه کانون های کشور عنوان کرد و افزود: در سال گذشته، معضلات و تهدیداتی برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد شد، همچون سند خودرو، اصلاح فضای کسب و کار و آیین نامه دفاتر اسناد رسمی که سال خوبی برای حوزه دفاتر اسناد رسمی نبود، درآمدها بشدت کاهش پیدا کرد و مشکلاتی به دنبال داشت، اما سال ۱۴۰۱ باید با افق دید بهتری به موضوعات نگاه کرده و تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم.
وی در ادامه به ظرفیت های کانون سردفتران و دفتریاران اشاره کرد و گفت: طرح الزام به تنظیم سند رسمی که هم اکنون در مجلس چکش کاری می شود و شورای نگهبان هم انشا الله آن را تایید می کند، گام بسیار بزرگی در حوزه سند رسمی است که تحول خوبی در دفاتر ایجاد می کند.
خندانی با برشمردن نقاط قوت قانون کاداستر، ارتباط آن را با فعالیت دفاتر مستقیم دانست و بیان کرد: بسیاری بر این عقیده اند که این قانون ربطی به ما ندارد، اما من تاکید می کنم که ارتباط مستقیم دارد، چرا که اگر این قانون به شکل کامل اجرا و اسناد زمین های روستایی و شهری صادر شود بسیاری از این سند ها باید به شکل رسمی هم ثبت شود.
آمادگی مجموعه دفاتر را برای پذیرفتن بخشی از وظایف قابل برون سپاری دولت و مجموعه حاکمیتیرئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین آمادگی مجموعه دفاتر را برای پذیرفتن بخشی از وظایف قابل برون سپاری دولت و مجموعه حاکمیتی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام و تاکید کرد: با ایجاد همدلی و همراهی در کشور میان مجموعه بزرگ کانون سر دفتران، آینده دفاتر اسناد رسمی را درخشان و امیدوار کننده می بینم به شرطی که در این زمینه از ظرفیت های بالقوه خود استفاده کنیم.
تشکر رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از روابط عمومی کانونخندانی در مورد عملکرد روابط عمومی در ۸ ماهه اخیر گفت: واحد روابط عمومی رکن مهمی در همه سازمان ها است، سال‌های گذشته عملکرد این واحد همواره مورد انتقاد همکاران در سراسر کشور بود، چرا که دیگر تحرک و پویایی این واحد مشاهده نمی شد. بسیاری از اخبار و اطلاعات مهم این حوزه که منشا فعالیت ها سازنده ای بود در مطبوعات منعکس نمی شد، اگرچه تا جایی که توان داشتیم از ابزار فضای مجازی استفاده کردیم اما کافی نبود.
اما طی ۶ ماه اخیر روابط عمومی کانون مرکز در همه استان ها پایگاه خبری ایجاد کرده و در همین مدت کم بسیار اتفاقات خوبی افتاده است و استان ها فعال تر شده اند و تبادل اطلاعات بین مرکز و استان ها منشا اقدامات خوبی شده است. برنامه های متعدد در رسانه ملی، نشست های خبری منظم با مطبوعات، انتشار ویژه نامه، کتابچه مستندات سند خودرو، همچنین اقدامات تبلیغی و نرم افزاری مناسب از جمله فعالیت های مثبت روابط عمومی بوده است که بسیار موفق عمل کرده اند.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کانون سردفتران و دفتریاران درآمد دفترخانه ها دفاتر اسناد رسمی هزینه های جاری برون سپاری ها روابط عمومی سازمان ثبت قوه قضائیه بخشنامه ها ثبت اسناد سال گذشته سند خودرو آیین نامه انجام شد سال ۱۴۰۱ استان ها نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۹۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص بخشی از ظرفیت مسکن ملی برای کارگران
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، "مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به 70درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می شود.
قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.
به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذر ماه سال 1402 جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.
در جلسه 27اسفند ماه 1403, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.
صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.
محمد چکشیان, معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت 60 هزار مسکن کارگری داد.
وی از ساخت حدود 60هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.
چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.
*تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران
به گزارش تسنیم؛ علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه 250هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود 250هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.
رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود 64ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه 60که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است.
رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در دهه 70به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.
بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه 250هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود 250هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.
بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.
*آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری
همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهت‌گیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است. هنگامی که 4میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا ان‌شاالله بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. به طور خاص تعاونی‌های مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.
سخنگوی دولت بیان کرد: 230تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعه‌های صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.
وی با بیان اینکه درحال ساخت 140هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت 140هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمین‌هایی است که خودشان داشته اند.
بهادری جهرمی گفت: 5هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شرکت های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیت‌های خودشان را قرار داده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد